اخفاق البرلمان في التصويت على قانون المحكمة الاتحادية يؤجل الجلسة لليوم التالي

شارك الخبر

في واحدة من اطول الجلسات المثيرة للجدل ، أخفق مجلس النواب، بعد جلسة استمرت حتى الساعات الاولى من فجر الثلاثاء، في  التصويت على مجمل قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وشهدت الجلسة التي بدأت يوم الاثنين  عدة مناقشات ومقاطعات نيابية على القانون المثير للجدل، لقانون المحكمة الاتحادية ‏العليا بغية اختيار رئيس ونائب ‏وأعضاء المحكمة الجدد وو بدلاء احتياط لهم  ‏ولممارسة اختصاصاتها استنادا لأحكام ‏الدستور.‏

تاجيل الجلسة

و قالت مصادر نيابية ، أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على مجمل التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية العليا الى جلسة تعقد مساء يوم  الثلاثاء لكي تكمل القوى السياسية حواراتها أما بالمضي على التصويت على التعديل أو التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا الجديد بعد حل الخلافات على الفقرات المتبقية.

نقاط الخلاف

ويدور الخلاف في قانون المحكمة الاتحادية على المادة الثانية التي تحدد تشكيلة أعضاء المحكمة الاتحادية ما بين خبراء القانون والقضاة وخبراء الفقه الإسلامي، والمادة الثالثة التي تختص بشرح طبيعة الترشيح والموافقة على المرشحين من قبل الرئاسات الأربع في البلاد، والمادة 12 المتعلقة بالتئام المحكمة والتصويت بين الأعضاء فيها على أن تكون الأولوية لرأي خبراء الفقه الإسلامي، مقدمين على القضاة.

وعقد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، داخل مقر كتلة الحكمة النيابية، الاثنين، اجتماعاً مع رؤساء الكتل السياسية للاتفاق على مواد قانون المحكمة الاتحادية العليا.

ومن المقرر ان يستكمل مجلس النواب في جلسة اليوم التصويت على باقي مواد قانون المحكمة الاتحادية العليا

.خبراء الشريعة

وقال عضو اللجنة، سليم همزة، ” لا يوجد اي اتفاق حتى اللحظة على المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية كونها صعبة جداً وتحتاج الى وقت كافي وجهود جبارة”.

واضاف” اما طرح القانون بهذه الطريقة الحالية وتمريره في جلسة اليوم غير صحيح”، واصفاً اياه” بالقانون الاخطر كونه يتعلق بامن الدولة وجميع شرائح الشعب العراقي”.

واضاف همزة ان ” الخلاف مازال قائما حول فقرة خبراء الشريعة الذين ينظرون الى الطعون التي تتعلق بمبادئ الشريعة الاسلامية حصرا وهل تبقى صلاحيتهم استشارية؟”.

ما هي المحكمة الاتحادية العليا ؟

والمحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق، تختص في الفصل في النزاعات الدستورية. وأُنشأت بالقانون رقم (30) لعام 2005 وفق المادة (93) من الدستور. وتعد قراراتها وملزمة للسلطات كافة. وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما، ومقرها في بغداد، وتتكوّن من رئيس وثمانية أعضاء

Read Previous

ايران تنشر شريطا دعائيا جديدا لمدينة صاروخية تحت الارض

Read Next

مقتدى الصدر يتصدر ترندات العراق بوسم #مقتدى_الساهر