الجيش يعيد بورما الى قبضة العسكر بعد نجاح المدنيين في ثاني انتخابات تشهدها البلاد

شارك الخبر

أستولى الجيش في ميانمار على السلطة بعد اعتقال الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي وأعضاء كبار آخرين في حزبها الحاكم.

وقال بيان بثه التلفزيون العسكري إن كل السلطات منحت للقائد الأعلى للجيش وأعلنت حالة الطوارئ لمدة عام.

وجاء الانقلاب في أعقاب الفوز الساحق الذي حققته الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي ترأسها سو تشي في الانتخابات.

وحثت سو تشي أنصارها على “عدم قبول ذلك” و “الاحتجاج على الانقلاب”.

وقالت في رسالة كتبتها قبيل اعتقالها إن تصرفات الجيش أعادت البلاد إلى عهد الديكتاتورية 

وقال الجيش في الساعات الأولى من صباح الاثنين إنه سلم السلطة إلى القائد العام للقوات المسلحة، مين أونغ هلينغ، بسبب “تزوير الانتخابات”.

وانتشر الجنود في شوارع العاصمة ناي بي تاو وفي المدينة الرئيسية يانغون.

وكانت ميانمار ، التي عرفت باسم بورما، خاضعة لحكم القوات المسلحة حتى عام 2011، عندما أنهت الإصلاحات الديمقراطية بقيادة أونغ سان سو تشي الحكم العسكري.

ردود الافعال الدولية ؟

أدانت الولايات المتحدة الانقلاب، قائلة إن واشنطن “تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة، أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار”.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إلى إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني.

وقال إن الولايات المتحدة “تقف إلى جانب شعب بورما في تطلعاته إلى الديمقراطية والحرية والسلام والتنمية. ويجب على الجيش التراجع عن هذه الإجراءات على الفور” .

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان إن “الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار ، وستتخذ إجراءات لمواجهة المسؤولين إن لم يتراجعوا عن هذه الخطوات”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من بين آخرين أدانوا الانقلاب.

بريطانيا أدان رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الانقلاب و”السجن غير القانوني” لأونغ سان سو تشي.

وحثت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين “الجيش على احترام سيادة القانون” و “الإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن اعتقلوا بشكل غير قانوني”.

وحثت اليابان، والهند، والاتحاد الأوروبي السلطات في ميانمار على احترام الديمقراطية.

وقالت الصين، التي لها حدود مشتركة مع ميانمار، إنها تريد من جميع الأطراف احترام الدستور ودعم الاستقرار.

ودعت بكين الاثنين جميع الأطراف في ميانمار إلى “حل خلافاتهم” بعد أن استولى الجيش على السلطة واعتقل الزعيمة المنتخبة ديمقراطيا أونغ سان سو تشي.

وقال وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي إن “الصين جارة صديقة لميانمار وتأمل في أن تحل مختلف الأطراف في ميانمار خلافاتها بشكل مناسب في إطار الدستور والقانون لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي”.

وعبرت كايلي لونغ، الباحثة في منظمة العفو الدولية في ميانمار، عن مخاوفها لبي بي سي من قمع الجيش لأي معارضة في الساعات المقبلة.

وقالت: “هذا جيش له تاريخ طويل (قذر؟) من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وبينما نسمع في لحظة عن الاعتقالات السياسية، هناك أيضا تقارير عن اختباء نشطاء لأنهم مطلوبون”.

وأضافت: “لقد رأينا تقارير مبكرة عن احتمال استهداف الغوغاء للصحفيين. لذلك نحن قلقون حقا بشأن حالة حقوق الإنسان. إنها حقا لحظة حرجة”.

وسارعت شركات أجنبية، كبيرة وصغيرة، من عملاق التجزئة الياباني أيون إلى شركة بوسكو إنترناشونال التجارية الكورية الجنوبية، وتلينور النرويجية إلى تقييم الاضطرابات في ميانمار الاثنين عقب الانقلاب.

وعلى الرغم من قلق بعض المستثمرين من اضطهاد أقلية الروهينجا المسلمة، ظل العديد من الشركات موجودا في ميانمار.

وكانت تايلاند وكمبوديا، هما الدولتين الوحيدتين اللتين قالتا إن استيلاء الجيش على السلطة مسألة داخلية في ميانمار.

 الوضع على الأرض؟

تعطلت الاتصالات، والإنترنت عبر الهواتف المحمولة وبعض خدمات الهاتف في المدن الكبرى، وقالت محطة الإذاعة الحكومية إم آر تي في إنها تواجه مشكلات فنية وهي متوقفة عن البث.

ويبدو أن خطوط الهاتف والاتصال بالإنترنت محدودة في أكبر مدينة في البلاد والعاصمة السابقة يانغون، مع قطع العديد من مقدمي الخدمات خدماتهم.

وحُظر تلفزيون بي بي سي وورلد نيوز ، إضافة إلى محطات البث الدولية الأخرى أثناء توقف بث المحطات المحلية.

وشوهد الناس وهم يصطفون أمام آلات الصرف الآلي في يانغون، وسط توقعات بحدوث أزمة نقدية في الأيام المقبلة.

أوقفت البنوك مؤقتا جميع الخدمات المالية، وفقا لجمعية بنوك ميانمار.

وكان حزب “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” الذي تتزعمه سوتشي قد فاز في الانتخابات، التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وحصد مقاعد تمكنه من تشكيل الحكومة، لكن الجيش قال إن التصويت كان مزوّراً. 

وكان المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية “ميو نيونت” قد قال في وقت سابق، في اتصال مع وكالة رويترز للأنباء، إن “سو تشي والرئيس وين مينت وقادة آخرين اعتقلوا في الساعات الأولى من الصباح”، متوقعاً اعتقاله أيضاً. وطلب من الشعب “ألّا يرد بتهور وأن يتصرف وفق القانون”.

كما داهم الجنود منازل وزراء في عدة مناطق واقتادوهم، بحسب أفراد من عائلاتهم.

ويقول مراسل بي بي سي في جنوب شرق آسيا، جوناثان هيد، إنه يمكن تفسير توقيت هذا الانقلاب بسهولة. إذ كان من المقرر أن تبدأ الجلسة الأولى للبرلمان هذا الأسبوع، بعد الانتخابات، وكان من شأن الجلسة أن ترسخ نتيجة الانتخابات من خلال الموافقة على الحكومة المقبلة. لكن هذا لن يحدث بعد الآن.

لكن من الصعب – كما يقول المراسل -فهم خطة الجيش على المدى البعيد، أو معرفة الذي يعتزمونه العام المقبل. وتبدو الخطوة التي أقدم عليها الجيش في الوقت الحالي عملا متهورا، يضع ميانمار على طريق محفوف بالمخاطر.

ماذا جرى خلال الانتخابات؟

فاز حزب الرابطة الوطنية بنسبة 83 في المئة من مقاعد البرلمان، في الانتخابات التي جرت في 8 تشرين الثاني / نوفمبر، والتي نظر إليها كثيرون على أنها استفتاء على حكومة أون سان سوتشي المدنية.

وهي الانتخابات الثانية التي تجرى منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.

لكن الجيش اعترض على النتائج وقدّم شكاوى لدى المحكمة العليا ضدّ كلّ من الرئيس ورئيس اللجنة الانتخابية.

وكانت المخاوف بشأن انقلاب عسكري تصاعدت بعد تهديد الجيش “بالتحرك” ضدّ عملية التزوير المزعومة. ورفضت اللجنة الانتخابية المزاعم بشأن التزوير.

Read Previous

الخطوط الجوية تعلن فقدات احد مدربيها في اليونان، . و البحث مازال جاريا عنه

Read Next

بابا الفاتيكان يؤكد زيارته للعراق رغم التحديات الامنية