اللجنة القانونية تعد مشروعا للعفو عن المسجونين مقابل بدل نقدي

شارك الخبر

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، إعداد مسودتين لتشريع قانون العفو العام عن بعض المحكومين مقابل بدل نقدي دون ان تحدد اللجنة الفئات المشمولة بـ(العفو) النقدي.

الصيغة الاولى

وقال عضو اللجنة حسن فدعم في تصريح لـ (واع)، إن “اللجنة القانونية في مجلس النواب أعدت مسودتين لتشريع قانون العفو الجديد وتتضمن الصيغة الأولى اصدار عفو يستثني المحكومين بالفساد المالي والإداري والمخدرات وزنا المحارم فضلا عن بقية القضايا الجنائية”.

 الصيغة الثانية

وأضاف، أن “الصيغة الثانية نصت على دفع بدل نقدي للمحكومين، إذ يخير المحكوم عليه حالياً أو من سيحكمون مستقبلاً بين قضاء مدة الموقوفية أو دفع بدل نقدي عن كل يوم أو شهر أو سنة من مدة محكوميتهم مع استثناء الجرائم الجنائية من هذا العفو”.وأضاف، أن “هذه المسودات جاهزة في اللجنة القانونية وتتنظر إشارة من رئاسة مجلس النواب لاعدادها وطرحها على المجلس”، مبينا أنه “حتى الآن لا يوجد ضوء أخضر لطرح المسودتين”.

تاخر القانون

وأشار الى أن ذلك “يعود الى انشغال المجلس في الفترة السابقة بقوانين أخرى كقانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية والموازنة كونها كانت قوانين ملحة”، مبينا أنه “من المحتمل أن يتوجه مجلس النواب لتشريع قوانين مهمة خلال الفترة القليلة المقبلة ومن ضمنها ربما قانون العفو العام الجديد”

 .العفو مقابل البدل النقدي

هذا و لم يحدد عضو اللجنة النيابية الفئات المشمولة بمقترح قانون العفو  بعد ان استثنى معظم فئات السجناء فيما  شمل بقية الفئات بدفع البدل النقدي دون ان يحدد  مقدار الاموال التي تتقاضاها الدولة مقابل الافراج عن المحكومين 

Read Previous

بعد اعتراض دول الخليج على تعليقاته ( المهينة)،وزير خارجية لبنان يقدم طلب استقالته

Read Next

وزارة الصحة ترهن رفع الحظر بالتزام المواطنين و تحذر من التطعيم بلقاحين