تهافت على القروض العقارية للبنك المركزي ،هل ساعد البنك المواطنين للحصول على سكن ام اوقعهم في فخ القروض المبطنة !؟

شارك الخبر

قال مدير عام المصرف العقاري عبد المحسن علوان ان أعداد المتقدمين للحصول على قروض مبادرة البنك المركزي قد تجاوز العدد المحدد ضمن حصّة المصرف. 

وعزا  علوان، عدم تمكن بعض المواطنين من الدخول على  الموقع الالكتروني الخاص بالمصرف إلى الزخم الكبير، مؤكداً رفض المصرف التوسط بينه وبين الزبائن المتقدمين إلى الاقتراض.وأكد السعي لتسهيل الإجراءات، مستدركاً أننا ملزمون بضوابط لا يمكن تجاوزها، ولا نعطي أي استثناءات.

 

الحاجة الماسة للوحدات السكنية

مدير قسم الائتمان في المصرف العقاري ، سهير القيسي: قالت إن “الزخم الكبير من قبل المواطنين على المصرف العقاري، يحتاج لمبادرات كبرى أخرى كي يتم تأمين مبالغ أخرى، فبحسب وزارة التخطيط فإن الحاجة لغاية 2007 كانت بحدود ثلاثة ملايين ونصف المليون وحدة سكنية، وقد ازداد العدد الآن، وقد نفذنا مبادرة قبل ثلاث سنوات لم تتمكن من تغطية 20 الف وحدة سكنية».

 

وتابعت أن “حصة المصرف العقاري من مبادرة البنك المركزي تغطي ألف قرض فقط وقد وصل عدد المتقدمين على القروض إلكترونيا إلى 1500، لذا لا يمكن تغطية كل المتقدمين”. يذكر ان بيان  البنك المركزي العراقي اعلن في بداية شهر شباط فبراير و  “بهدف التخفيف من آثار أزمة السكن التي يمر بها البلد” ، استمرار مبادرته في دعم سيولة قطاع الاسكان (صندوق الإسكان والمصرف العقاري) لإقراض المواطنين و الموظفين الراغبين بشراء وحدات سكنية في عموم العراق. و

الشيطان يكمن في التفاصيل 

و اضاف البنك في بيان له ان القروض تتراوح بين 100 مليون دينار عراقي الى  50 مليون دينار  حسب غلاء المناطق السكنية .  هذا العرض المغري جاء في وقت يمر فيه العراق باحلك ازمة مالية منذ عام 2003 بسبب انخفاض اسعار النفط الحادة و جائحة كرورنا التي شلت الاقتصادات العالمية و خفضت الطلب بصورة كبيرة على مبيعات النفط العالمية . مما اثار  اشتغراب المراقبين لاقتصاديين لهذا العرض الذي لا يتناسب مه امكانات البلد الذي بدأ حملة افتراض من صندوق النقد الدولي و خفض سعر صرف عملته مقابل الدولار الاميركي. و انخفاض حاد في احتياطياته من العملة الصعبة  و اتخاذ حملة من الاجراءات التقشفية . و رغم تاكيد البنك على ان المبلغ بدون فائدة  الا ان  بيان البنك المركزي كشف النقاب عن  ان البنك يستقطع عمولة تبلغ 5% على شكل عمولة ادارية  يتم استقطاعها من المبلغ سلفا  اي عند منح المتقدم مبلغ 100 مليون سيتم استقطاع 5 ملايين منها سلفا ما يعني ان البنك قد تقاضى عمولة 5% و هي اكثر من اسعار الفوائد العالمية للقروض العقارية  تحت مسمى”  رسوم ادارية “دون يحدد ماهية تلك الرسوم الادارية و هو امر مثير للاستغراب لان من يقوم بالعمل الاداري هو موظف حكومي و يتقاضى راتبه من الدولة .  

 

Read Previous

وزارة الصحة تحذر من صعوبة المرحلة المقبلة و ارتفاع الاصابات بكورونا في المناطق المكتظة سكانيا

Read Next

بايدن ينوي تعزيز التعاون الدفاعي مع اسرائيل و يؤكد التزاماته الامنية تجاه تل ابيب