اللجنة القانونية النيابية تجري مباحثات لتعديل قانون حضانة الام للطفل المثير للجدل

شارك الخبر

كشفت اللجنة القانونية النيابية،  يوم الخميس، عن تعديل جديد بقانون الأحوال الشخصية يخص تمديد الحضانة وعدد المشاهدات،

مناقشات لتعديل القانون

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، لـواع): إن اللجنة القانونية النيابية ستعقد اجتماعها مع اللجان النيابية المختصة لمناقشة تعديل قانون الاحوال الشخصية لإكماله وعرضه للقراءة الثانية “. وأضاف أن” القانون ليس سياسياً وانما هو قانوني بحت ولا يحتاج الى الآراء السياسية لتنظيم الحياة العائلية “.

 

اراء فقهاء الشريعة

وأشار الغزي الى أن” أهم الفقرات التي ستعدل في القانون الحضانة والمشاهدات “، موضحاً أن ” المقترحات المطروحة لتعديل القانون هو حضانة الأب بعد سبع سنوات من عمر الطفل”.وبين أن” اللجنة مستمرة باتباع الاجراءات التشريعية المنصوص عليها  في الدستور والنظام الداخلي والقرار الأخير يكون لرئاسة المجلس “.وكشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب في وقت سابق، عن تلقيها إجابات من المرجعية الدينية في النجف والمجمع الفقهي بشأن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية.

 

القانون القديم

وقال الغزي إن “مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، موجود في اللجنة القانونية منذ سنة وعقدنا أكثر من ورشة بشأنه ، وقد قرئ قراءة أولى وبعدها ستجرى نقاشات في المستقبل القريب”. وأضاف ان “العادة جرت على أن تكون الحضانة للأم لمدة 15 عاماً وبعدها يخيّر المحضون”، لافتاً الى انه “بهذا الاجراء سيكون هناك فريق مستفيد من القانون السابق وهي الأم وفريق متضرر وهو الأب، ونحن نحاول المساواة لمصلحة الأطفال”.

رأي القضاء

فيما قال القاضي الأول في محكمة الأحوال الشخصية أحمد الساعدي، إن “نص المادة 57 من قانون الأحوال يجب أن يعدل بفقرات بينة وواضحة”. وأضاف، أن “تعديل المادة 57 من قانون الأحوال يتضمن فقرة تعدد الأولياء وهذا لا يجوز قانوناً لأن الأب هو الولي فقط وفق ما وضعه المشرع العراقي”، مشيراً إلى أن “قانون رعاية القاصرين أشار في المادة 27 أن ولي الصغير هو الأب ثم المحكمة”.

تمديد حضانة الام

وتابع أن “التعديل لم يتضمن حق المشاهدة للأب تفصيلاً”، لافتاً الى أن “نص قانون الأحوال الشخصية يشترط تمديد الحضانة للأم في حال وجود فائدة من ذلك”.وأكد الساعدي أن “مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال لم يتضمن نزع الحضانة عن الأم”، موضحاً ان “المحكمة هي من تقرر مصلحة الطفل في الحضانة وقد تبقيها عند الأم او تنقلها للأب وفق شروط “.

Read Previous

حقوق الانسان تكشف المستور عن ملفات السجون العراقية لقناة روداو الكردية

Read Next

ليتوانيا تدعو العراق لوقف تدفق هجرة مواطنية غير الشرعية اليها عبر جارتها بيلاوسيا

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *