النزاهة النيابية: نقل موظفي شركات النفط الاجنبية يكلّف مليار دولار سنويا و انتقالاتهم مخالفة لشروط العقد

شارك الخبر

كشفت لجنة النزاهة بمجلس النواب أنَّ كلفة نقل العمال الأجانب العاملين في شركات النفط الأجنبيَّة العاملة في البلاد تبلغ مليار دولار سنوياً، مبينة أنَّ تلك الشركات خرقت العقد الموقع معها عبر رفضها نقل عمالها عن طريق الناقل الوطني (شركة الخطوط الجوية العراقية) وإجراء النقل عبر الطيران الإماراتي إلى دبي. 

لماذا طيران الامارت

وقال مقرر اللجنة عبد الأمير المياحي لـصحيفة “الصباح”الحكومية : إنَّ “شركة نفط البصرة تدفع مليار دولار سنوياً للطيران الإماراتي مقابل نقل العمالة الأجنبية العاملة في الشركات النفطية الأجنبية إلى مقراتهم في دبي”، مبيناً أنَّ “الشركات الأجنبية ترفض نقل العمالة الأجنبية بواسطة الناقل الوطني (شركة الخطوط الجوية العراقية) وتشترط النقل عبر الطيران الإماراتي الذي يكلف الدولة مبالغ طائلة”. 

شرط العقد: الناقل الوطني

وأوضح أنَّ “إحدى فقرات جولات التراخيص النفطية تشير إلى أنْ يكون الناقل وطنياً، والشركات لا تلتزم بهذه الفقرة وتشترط أنْ يكون الناقل إماراتياً”، لافتاً إلى أنَّ “تلك الأموال تهدر فقط لنقل العمالة الأجنبية، عدا الأموال التي تخصَّص للسكن ودراسة أولادهم، وكذلك الجانب السياحي لهؤلاء تتحمله الحكومة العراقية”.

تذكرة بغداد البصرة بـ20 الف دولار

وأشار المياحي إلى أنَّ “كلفة نقل أحد المسؤولين في الشركات النفطية الأجنبية الذي يقيم في دبي نحو 20 ألف دولار ليحضر إلى بغداد ويشارك في الاجتماعات”، والأنكى من ذلك، بحسب مقرر لجنة النزاهة أنَّ “أحد المدراء أو المستشارين في تلك الشركات المستقرة في البصرة تمت استضافته لحضور اجتماع في بغداد، رفض الطيران عبر الخطوط الجوية العراقية، كونهم متعاقدين مع الخطوط الجوية الإماراتية، فقام بالسفر من البصرة إلى دبي ومنها إلى بغداد عبر الطيران الإماراتي وبعد انتهاء الاجتماع عاد من بغداد إلى دبي ومن ثم إلى البصرة، وبلغ سعر التذكرة خمسة آلاف دولار لكل رحلة، أي إنه يكلّف الدولة 20 ألف دولار لكل اجتماع يحضره في بغداد”.

سرقة منهجية

وأشار المياحي إلى أنَّ “الخطوط الجوية العراقية كانت قد قدَّمت لشركة نفط البصرة عرضاً يتضمَّن نقل العمالة بقيمة أقل من الطيران الإماراتي بنسبة 50 ‎%‎ وبنفس الخدمات المقدمة، لكن لم نجد اهتماماً بهذا الأمر من قبل الجانب الحكومي، وهذا اكبر هدر بالمال العام ناهيك عن باقي تفاصيل العقد الاخرى”. وعدَّ مقرر لجنة النزاهة النيابية ذلك “منهجية لسرقة الثروة النفطية العراقية بغطاء قانوني”، داعياً الحكومة إلى إيقاف هذه المهزلة وتعديل فقرات العقد

Read Previous

خبير اقتصادي: العراق مستمر بهدر مياهه باساليب الزراعة القديمة و يفتقر لمهارات التفاوض على ملف المياه مع تركيا

Read Next

النزاهة النيابية تحذر من استمرار الارشفة الورقية للعقارات و تدعو للاتمتة و ارشفة الوثائق رقميا

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *