اتهامات تطال الحكومة بخصخصة الكهرباء، و الاخيرة تضطر للتوضيح

شارك الخبر
أصدرت وزارة الكهرباء، أمس الجمعة، توضيحاً بشأن بيع محطتي “شط العرب والرميلة”، لإنتاج الطاقة وخصخصتها.
وذكرت الوزارة، في بيان لها ، أن “الموضوع المطروح مدار الحديث لا يعدو كونه مقترحاً قُدم من احدى الشركات الاستثمارية التي تتعامل مع وزارة الكهرباء”، مبينة أن، “هذا المقترح قيد الدراسة شأنه شأن المقترحات الاخرى لإيجاد الحلول اللازمة لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين».
 
وجاء في بيان الوزارة، أن “هنالك عقوداً حكومية وقعت مع شركة كار الاستثمارية عام 2014 على نصب معدات ووحدات الدورة المركبة مع عقد تشغيل وصيانة الدورة البسيطة يتم الاتفاق على الأسعار قبل تشغيل الدورة المركبة بمحطتي الرميلة وشط البصرة وأكملت الشركة نصب هذه المعدات (الدورة المركبة».
 
وأشارت إلى أن “الشركة العامة لانتاج الطاقة في الجنوب لم تتوصل الى اتفاق مع الشركة بشأن سعر التشغيل والصيانة لكونه غير مناسب وبالنظر لقرب اكتمال الدورة المركبة التي تملكها شركة كار وعدم التوصل الى اتفاق بشأن سعر التشغيل والصيانة للدورة البسيطة التي تملكها الوزارة، اقترحت الشركة بناء دورة بسيطة مشابهه تماماً وفي اي موقع اخر تقترحه الوزارة وبنفس المواصفات والسعات التوليدية بسبب عدم التوافق على سعر التشغيل والصيانة وكذلك تلافياً للتداخل الذي سوف يحصل نتيجة عمل جهتين في نفس موقع العمل».
وبينت أنه “في حالة قيام الوزارة بالتشغيل والصيانة ، في هذه الحالة يجب على الوزارة الالتزام وضمان تشغيل الدورة البسيطة بكامل طاقتها على مدار السنة وهذا يتطلب توفير مبالغ لاجراء الصيانات بأوقاتها المحددة لمحطتي شط البصرة والرميلة ومعالجة جميع المشكلات الفنية التي تظهر اثناء التشغيل ونتيجة قلة التخصيصات المالية لا يمكن الايفاء بهذه الالتزامات».
 
وتابعت ان “المحطة هي ملك الوزارة بدورتها البسيطة والمركبة فلا يمكن لكار ان تشغل الدورة المركبة من دون تشغيل البسيطة، وعليه قدمت شركة كار المقترح، حيث وجه رئيس الوزراء بالموافقة على (دراسة هذا المقترح) من قبل الدائرة القانونية وحسب التعليمات والضوابط»
و كان  عدد من أعضاء مجلس النواب، قد اعربوا عن رفضهم إلى التوجه الحكومي نحو الخصخصة وبيع أصول الدولة، وذلك على خلفية تداول مواقع التواصل وثيقة قالت إنها صادرة من وزارة الكهرباء تشير إلى موافقة الحكومة الاتحادية على بيع محطتي كهرباء (الرميلة وشط البصرة) في محافظة البصرة إلى شركة “كار”..

Read Previous

اتهامات نيابية لشركة زين بعدم دفع مستحقاتها و الاخيرة ترد

Read Next

الامارات تقرر منح جنسيتها للمستثمرين الاجانب وذوي الكفاءات العالية