هيئة النزاهة تصدر مذكرات لاستقدام 82 وزيرا و مسؤلا،و تنفيذها في علم الغيب

شارك الخبر

اكد التقرير السنوي لهيئة النزاهة العراقية،   يوم الخميس،  صدور 82 أمر استقدام بحق وزراء ومسؤولين كبار للتحقيق معهم في قضايا متعلقة باتهامات بالفساد المالي.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها ، أنّ تحقيقاتها قادت إلى قيام السلطات القضائية بإصدار 3111 أمر استقدام تم تنفيذ 941 منها، مؤكدة أنّ 8 أوامر استقدام صدرت بحق 8 وزراء ومن هم بدرجتهم، كما صدر 133 أمر استقدام بحق 74 مسؤول من الدرجات الخاصة والمديرين العامين.

وبيّنت الهيئة أنّ العام الماضي شهد صدور 6546 أمر استقدام تم تنفيذ 4760 منها، موضحة أنّ 74 أمرا صدرت بحق 52 وزيراً ومن هم بدرجتهم، كما صدر 491 أمر استقدام بحق 369 مسؤولاً رفيعاً من الذين شغلوا الدرجات الخاصة وإدارة المؤسسات.

وأشارت الهيئة  إلى أنّ عدد اوامر السجن الصادرة عام 2020 بلغت 1150، منها 19 صدرت بحق 17 من شاغلي الدرجات الخاصة ومناصب المديرين العامين، لافتة إلى أنّ عدد المتهمين بقضايا جزائية المشمولين بقانون العفو العام بلغ 218 في 140 قضية، بينما بلغت الأموال المسددة من الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق نحو مليار دينار عراقي (نحو 1.3 مليون دولار).

وتصدر السلطات العراقية بين الحين والآخر أوامر استقدام لوزراء ومسؤولين للتحقيق معهم بقضايا فساد، الا أنّ أغلب تلك التحقيقات كانت غير مجدية ولم يتم الإعلان عن نتائجها.

ففي الشهر الماضي، أعلن البرلمان العراقي إحالة العشرات من ملفات الفساد في وزارة الكهرباء إلى التحقيق، مؤكداً أن تلك الملفات ستخضع لتقديرات القضاء للبت فيها من خلال إحالتها إلى محكمة الجنايات. 

 

وقبل ذلك أحيلت عشرات الملفات إلى هيئة النزاهة المكلفة بالتحقيق بقضايا الفساد، وإلى المحاكم المختصة، دون الإعلان عن النتائج.

وقال عضو البرلمان كاظم الصيادي، في وقت سابق، إنّ جميع اللجان التي شكلتها الحكومة الحالية “هي لجان سياسية بعيدة كل البعد عن الجدية في محاربة الفساد”، موضحاً أنّ بعض هذه اللجان “تستخدم أحياناً للابتزاز”.

وأشار إلى أنّ “اللجان التي شكلها مصطفى الكاظمي لم تقدم نتائج، وأن بعضها كان غطاءً لحماية الفاسدين”، مبيناً أن “بعض الأسماء المتورطة بقضايا فساد لا تزال موجودة ولم تُعتقَل”. 

 

Read Previous

العراق يتسلم اكثر من 100 مقاتل من داعش عبر وساطة التحالف الدولي

Read Next

مفوضية الانتخابات: الاحزاب المسجلة ارتفعت من 67 الى 136 حزبا و 4 مراحل لتدقيق المرشين. هل سيكون البرلمان المقبل نزيها؟