الانقسام بين الحكومة الايرانية و البرلمان على الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية يدفع النواب لمقاضاة الحكومة

شارك الخبر

اعترض المشرعون الايرانيون على  اتفاق الحكومة الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواصلة مراقبة البرنامج النووي، و اتفقوا  على إرسال ملف رفض الحكومة تطبيق قانون “العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات” إلى القضاء.

وقبل يوم واحد من انتهاء مهلة تعليق البروتوكول الإضافي، أحال البرلمان، اليوم الاثنين 22 فبراير (شباط)، بأغلبية 221 صوتا، أحال ملف الحكومة إلى القضاء لرفضها تطبيق قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات” الذي أقره البرلمان.

يذكر أن القانون أقره المشرعون عقب اغتيال محسن فخري زاده، الشخصية العسكرية والنووية البارزة في إيران، ويطالب نص القرار بزيادة مستوى التخصيب إلى 20 في المائة وإلغاء البروتوكول الإضافي.

وفي هذا الصدد، يقول مجتبى ذو النوري رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إن “القانون الذي أقره البرلمان حدد عقوبات لرفض تطبيق القانون. ويعتبر الرئيس مسؤولا عن تطبيق أحكام القانون، ولكن للأسف في العقد المبرم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، لا تزال رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة بعيدًا عن الأنظار”.

وأضاف أنه “لا يحق لأي مسؤول حكومي دخول البرلمان حتى يتم تطبيق قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات وتمزيق البيان المشترك الذي صدر أمس”.

كما وصفت البرلمانية زهرة اللهيان، المسؤولين الحكوميين بـ “الجناة” لإبرامهم هذا الاتفاق، وطالبت بمعاقبتهم.وفي الوقت نفسه، انتقد هذا الاتفاق أعضاء آخرون في البرلمان، بمن فيهم محمد مهدي زاهدي، وفريدون عباسي، وهم من أعضاء الحكومة الإيرانية السابقة.ووصف عباسي، الذي ترأس سابقًا منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فرصة الثلاثة أشهر للغرب والولايات المتحدة بأنها “خطأ فادح”، قائلاً: “يجب أن لا نتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم رفع العقوبات بالكامل”.

وانتقد زاهدي “انتهاك” القانون الذي أقره البرلمان، وطالب بحضور علي شمخاني سكرتير مجلس الأمن القومي، وعلي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية، وتقديم إيضاحات حول الاتفاقية.

لكن محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، كتب في صفحته على “تويتر” أن تطبيق البروتوكول الإضافي سيتوقف بالكامل يوم 23 فبراير (شباط).

Read Previous

مقابلة تلفزيونية للامير هاري تثير خفيظة العائلة الملكية

Read Next

كيم كاردشيان ستوثّق طلاقها تلفزيونيا ضمن تسوية مالية تبلغ 2 مليار دولار