بعد ورود تقاير خطيرة عن انتهاكات فيها، الكاظمي يزور سجنا للاحداث و (يعد) بدراسة اوضاعهم

شارك الخبر

بعد ظهور تقارير مقلقة عن تفاقم اوضاع السجناء في العراق و تزايد الانتهاكات فيها، قام  رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،بزيارة لدائرة اصلاح الاحداث  و وعد ا بدراسة احوالهم لشمولهم بعفو خاص دون ان يحدد موعد او سقفا زمنيا لوعده.

ضحية مجتمع

وقال مدير الدائرة كامل أمين هاشم لـ (واع)، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تابع لملف الاحداث، وجاءت زيارته لدائرة اصلاح الاحداث للتعرف بشكل مباشر على طبيعة أوضاعهم وأوضاع الدائرة التي تأوي الاحداث خاصة وأن وجهة نظر الكاظمي بأن هؤلاء هم ضحية مجتمع رغم أن لديهم مشاكل مع القانون”، مبينا أن “الكاظمي هنأ النزلاء بمناسبة العيد وطلب منهم أن يعيدوا النظر في كل ما قاموا به سابقا”.

 

وعد بدراسة اوضاع النزلاء

وأضاف أن “الكاظمي وعدهم بأنه سيقوم بدراسة تشكيل لجان ودراسة اوضاعهم وشمولهم بالعفو الخاص”، مشيرا الى أن “النزلاء كانت لديهم مطالب فيما يخص الزيارات العائلية كونها توقفت بسبب الوباء، ووعدهم رئيس الوزراء بدراسة الموضوع خاصة وأننا أكدنا له اتخاذ جميع الاجراءات لإمكانية القيام بالزيارة مع ضمان التباعد الاجتماعي”.

اكتظاظ السجون

وأكد هاشم “شرحنا للكاظمي التحديات التي نواجهها منها عملية الاكتظاظ في السجون خاصة وأن الحكومات المتعاقبة لم تقم ببناء سجن للأحداث كون هؤلاء الاحداث لديهم خصوصية في البرامج من اعادة تمكينهم ودمجهم، كما شرحنا البرامج الاصلاحية التي نقوم بها وتعلمهم المهن منها الحدادة والحلاقة وغيرها”.

برامج تأهيلية

وتابع هاشم أنه “كما أكدنا للكاظمي ايضا أن دائرة الاصلاح ستستمر بمتابعة الحدث بعد اطلاق سراحه لمدة لا تقل عن 3 اشهر وايجاد فرصة عمل له من خلال المنظمات الدولية حيث يتم تزويد الحدث بعدد خاصة بحسب اختصاصه والمهنة التي اكتسبها”، لافتا الى أن “الدراسة والصفوف مفتوحة أمام النزلاء وهناك مركز امتحاني يضم اكثر من 110 طلاب بمراحل مختلفة منها الابتدائية والمتوسطة والاعدادية”.

الفئاء العمرية للسجناء

وتابع مدير دائرة اصلاح الاحداث “لدينا ستة مواقع خمسة في بغداد وواحد في الموصل قيد الانشاء وسيتم انجازه خلال شهر”، موضحا أنه “يتم تصنيف الاحداث على اساس الفئات العمرية حيث إن الصبيان من (9 سنوات الى 15 سنة)، والفتيان من (15 سنة الى 18 سنة)، والشبان البالغين من (18 سنة الى 22 سنة)”. 

لا توجد عقوبة الاعدام”

وأشار الى أنه “عند بلوغ الحدث عمر الـ22 عاما ولم ينه مدة محكوميته يتم نقله الى اصلاح العراقية للكبار”، لافتا الى أن “معظم الاحداث المودعين متهمون بقضايا الارهاب”.وأكد هاشم أن “اقصى حكم للحدث مهما كانت طبيعة جريمته هي 15 سنة، ولا توجد عقوبة الاعدام”، موضحا “أننا لا نتعامل مع الموجودين كسجناء ولا كنزلاء بل مودعين، وحتى المواقع الاصلاحية تسمى مدارس تأهيل”.

1600 نزيل

وكشف مدير دائرة اصلاح الاحداث عن أن “هناك 1600 نزيلا مودعا في دائرته”، مبينا أنه “سيتم نقل احداث نينوى الى الموقع في الموصل حال انجازه بالكامل”.ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته دار إصلاح الأحداث للذكور في بغداد، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا النزلاء فيما شدد على عدم التسامح مع أية إساءة معاملة يتعرض لها أي نزيل.

انتهاكات في السجون

و كانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق فد كشفت يوم الاثنين عن “انتهاكات” في السجون ومراكز الاحتجاز بالبلاد، تتعلق بـ”الاكتظاظ وتأخر إطلاق السراح وملف الصحة”.و اكد البيان الصادر أن “السجون ومراكز الاحتجاز في البلاد، تفتقر للمعايير الدولية، خاصة بما يتعلق بالاكتظاظ”.و إن “أغلب السجون ومراكز الاحتجاز في البلد مازالت تشهد العديد من التحديات والمشاكل وبعيدة عن تطبيق المعايير الدولية في التعامل مع النزلاء والموقوفين”.

مشاكل السجون

وبحسب عضو المركز فاضل الغراوي فأن المفوضية “شخصت العديد من هذه المشاكل والانتهاكات، خصوصا ما يتعلق بالاكتظاظ وتأخر إطلاق السراح والزيارات العائلية والضمانات القانونية والغذاء والصحة والتشميس”.وتطرق الغراوي في البيان إلى “قدم السجون ومراكز الاحتجاز، وتعدد إداراتها بين الوزارات، وعدم وجود برامج تأهيل حقيقية، مما يتسبب باستنزاف هائل لأموال الدولة”.

حاجة ملحة للتغيير

وأصبحت “الحاجة ملحة لتطبيق معايير وضمانات حقوق الإنسان في هذا الملف، وإيقاف الانتهاكات الحاصلة فيه، ومطالبة الحكومة والبرلمان لتشريع قانون العقوبات البديلة لمعالجة حالة الاكتظاظ، وإيقاف الهدر المالي الذي يكلف خزينة الدولة المليارات”، حسب الغراوي.

عمليات “تعذيب ممنهجة

و كان المتحدّث باسم مرصد أفاد الحقوقي، زياد السنجري، قد اكد في تقرير له الشهر الماضي أن عمليات “تعذيب ممنهجة وانتهاكات جسيمة” تمارس ضد المعتقلين داخل السجون العراقية. وقال السنجري لشبكة رووداو الكردية ، إن “عدد الذين توفوا داخل السجون بلغ أكثر من 60 سجيناً خلال الفترة الماضية، وفق شهادات حصلنا عليها من مصادرنا داخل الدولة ومن ذوي المتوفين حصراً، وهناك آثار تعذيب ممنهج يتعرض لها المعتقلون داخل السجون العراقية”.

اثار التعذيب

وأضاف أن “آثار التعذيب تظهر واضحة في الطب العدلي على جثث المتوفين، على الرأس والظهر والخاصرة والأعضاء التناسلية للمتوفي، إضافة إلى حالات اعتداء جنسي سجلها المرصد وحالات تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان”.وكشف السنجري أن سبب اعتقال الأغلبية يعود إلى “تشابه أسماء أو إفادات أشخاص تعرضوا إلى أسئلة تحقيق ظالم أو اعترافات بالإكراه أو إخباريات سرية في المناطق الغربية ومناطق العرب السنة بالتحديد”.و أوضح السنجري أن من بين المعتقلين أشخاص متهمون بالإرهاب، لكن غالبية الناس “أبرياء يتم اعتقالهم وتنتزع منهم الاعترافات تحت التهديد والترهيب”، مشيراً إلى “انتهاكات الجسيمة” يتعرض لها المعتقلون في السجون لا تتوافق مع القانون العراقي ولا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة بهذا الشأن.

المناطق الغربية

ولفت السنجري ان أغلب المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب “هم عراقيون من المناطق الغربية ومناطق حزام بغداد والمحافظات المنكوبة التي تعرضت لاحتلال تنظيم داعش في الفترة الأخيرة”.يشار إلى أن أفاد هو مرصد إعلامي معني بالقضايا الحقوقية وتسليط الضوء على الانتهاكات ضد الإنسانية في العراق، ويعرف نفسه بأنه مهتم بالشأن العراقي، مقره في أوروبا، ولديه فرق تخصصية وأكاديمية وبحثية تتكون من “متخصصين وباحثين وإعلاميين محترفين على مستوى العراق، تعمل وفق آلية الاتصالات الخيطية مع المسؤولين أو مع ذوي المعتقلين”

Read Previous

رسميا كلوب هاوس يصل نظام اندرويد نهاية ألاسبوع

Read Next

وزارة الصحة تقول ان معدل الاصابات مستمر بالانخفاض