نواب يطالبون بوضع حد للمنافذ الحدودية غير الرسمية و التعجيل بنظام الاتمته

شارك الخبر

حذّر نواب من استمرار عمل المنافذ الحدودية غير الرسميَّة في البلاد التي تجاوزت اعدادها ونشاطاتها نظيرتها الرسمية وادت الى تضرر المنتج الوطني، بينما طالبوا بفك التداخل في عمل الهيئات المسؤولة عنها وتطبيق برامج الأتمتة.

وشدد رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية النائب حازم الخالدي على “ضرورة السيطرة على جميع المنافذ الحدودية بما فيها منافذ إقليم كردستان”، مشيرا الى “أهمية واردات المنافذ في تعظيم ايرادات الدولة والخزينة العامة”.

واكد “ضرورة إنهاء الفساد في المنافذ الحدودية وتضافر الجهود الأمنية لمساعدة المعنيين في السيطرة عليها لزيادة الايرادات، فضلا عن الإسراع بانجاز مشروع الاتمتة واتخاذ خطوات جريئة في هذا الإطار”.

ولفت الخالدي إلى “أهمية مراجعة العقود المبرمة سابقا في إطار إصلاح منظومة المنافذ الحدودية واعتماد الكفاءة والنزاهة في تكليف الأشخاص بإدارة مديريات وأقسام الهيئة بشكل عام”.

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال العام الماضي، قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية لإيقاف عمليات التهريب والاضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي، وحث على الإسراع في عملية أتمتة الإجراءات الجمركية للقضاء على الفساد الإداري 

والمالي.

بدوره، قال عضو اللجنة النائب محمد السوداني: إنَّ “هناك مشكلات كبيرة خارج عمل هيئات المنافذ والجمارك”، مشدداً على ضرورة “فرض القانون على المنافذ الحدودية غير الرسمية”.

و بحسب تقرير سابق لوكالة الاناضول التركية يمتلك العراق 9 منافذ حدودية برية مع دول الجوار، باستثناء المنافذ في الإقليم الكردي، وهي زرباطية والشلامجة والمنذرية والشيب ومندلي مع إيران، وسفوان مع الكويت، وطريبيل مع الأردن، والوليد وربيعة مع سوريا.

كما يمتلك أيضا 4 معابر برية غير رسمية في الإقليم الكردي، وهي 3 مع إيران وواحد مع سوريا، ومنافذ بحرية في محافظة البصرة بالجنوب، إضافة إلى تدشين مرتقب لمعبر عرعر مع السعودية  ويشير مراقبون إلى وجود عدد آخر غير معلن من المعابر الحدودية غير الرسمية في البلاد.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن الجيش العراقي تولي إدارة جميع المنافذ البرية والبحرية للبلاد، باستثناء منافذ إقليم كردستان الشمالي، بهدف منع التهريب والفساد ويعتبر فساد المنافذ الحدودية في العراق، أحد أكبر ملفات الفساد الذي حاول البرلمان السابق والحالي إيجاد حلول له، إلا أن الملف لم يحسم بعد

Read Previous

مواطنون و خبراء يشكون من اختفاء بعض مفردات البطاقة التموينية و نقص مفرادت اخرى الى النصف

Read Next

النجفيون يشكون ارتفاع اسعار السلع الغذائية مع دخول شهر محرم و اصابع الاتهام تلاحق كبار التجار

45 Comments

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.