مجلس القضاء يثير جدلا جديدا بقانون “الفسق و الفجور “

شارك الخبر

في خطوة اثارت الجدل في اوساط الناشطاء المدنيين اعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق عن تشكيل لجنة خاصة مكونة من سبع جهات قضائية وامنية ونقابية بهدف متابعة مواقع التواصل الاجتماعي ورصد ما اسمته بالتجاوز على الخلاق والدعوة الى الفسق والفجور

وبرر مجلس القضاء الاعلى تشكيل هذه اللجنة هو ماينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تدعو لزعزعة الاخلاق العامة ونشر الفسق والفجور او التحريض الطائفي للحصول على مكاسب انتخابية

و اعلن مجلس القضاء الاعلى قانونا يعاقب على نشر الفسق والفجور في مواقع التواصل الاجتماعي لكنه لم يعط تعريفا محدد ا تفسير للفسق والفجور وبذلك سوف تكون حرية التعبير تحت طائلة هذه اللجنة التي تشبه الى حد ما محاكم التفتيش

و اضافة الى الفسق والفجور يطال رصد اللجنة جريمة التحريض الطائفي التي يمارسها العديد من الساسة والمحللين السياسيين والاعلامين لكن بدون رادع قانوني , بل ان البعض يحصل على حماية من القانون في حال صدور مذكرة القاء قبض بحقه , فهل ستطالهم هذه اللجنة ام ستضمحل بعد الانتخابات 

و اثار القرار الجديد  لمجلس القضاء الاعلا جدلا واسعا في اوساط المجتمع العراقي حيث طالب البعض بتحديد تفسير واضح لكلمة الفسق و الفجور فيما اتهم مغردون اخرون الحلكومات الفاسدة بالفسق و الفجور

المدون علي المدني غرد قائلا ” على الجهات المعنية توضيح كلمتي الفسق و الفجور و الا تحولت هذه اللجان الى لجان للامر بالمعروف و النهي عن المنكر حسب مصالحها و أهوائها”

فيما علق الناشط حسين تقريبا في تغريدة له قائلا ” فيما يتعلق بقرار مجلس القضاء العراقي الأعلى بمحاسبة من ينشر الفسق والفجور، فلا يمكن لأكبر شارب في الحكومة تحديد ما هو “فسق وفجور” ثم المحاسبة عليه، فالموسيقى مثلًا يعتبرها بعض العلماء فسق وبعضهم يجوّز سماعها ونشرها.. ماذا سيفعل القضاء عندها؟ ياخذ خيرة؟ لو يسلم الناشر بيد الله؟”

 المدون  منذر القيسي غرد قائلا ” لااعتقد ان هنالك فسق وفجور اكبر من الالاف قضايا الفساد التي ازكمت الانوف وصارت امثال تضرب.”

اhttps://twitter.com/Muntheralqaysee/status/1425884336667217930 

مدون اخر يدعى صالح سلط الضوء على الناحية القانونية قائلا ” #قرار #المجلس_الاعلى_للقضاء مخالف لنص #المادة 47 من #الدستور التي نصت على #مبدأ #الفصل_بين_السلطات.#القرار ينشيء لجنة ويمنحها وظائف لم يشرع لها ويلحق بها وزراء. البعض لديه رواسب ذهنية #النظام_الشمولي ولايستطيع التخلص منها والمصيبة ان يعمل في #سلطة لها حق تفسير #الدستور_الديمقراطي.

 

Read Previous

تضارب قوانين ممارسة الجنس قبل الزواج تدخل المقيمين في الامارات في مشاكل مالية و قانونية مع السلطات

Read Next

المالية تتفاوض على قرض بقيمة 4 مليار دولار والنوب يحذرون من اثار القروض على المواطن العراقي

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.