عقارات الدولة تستعيد 455 عقارا متجاوز عليها و تحجم عن كشف العدد الكلي للعقارات و الجهات المتجاوزة

شارك الخبر

قالت  دائرة عقارات الدولة عن استعادة 455 عقاراً تمَّ التجاوز عليها من مختلف الجهات بالتنسيق مع هيئة النزاهة ودائرة التسجيل العقاري، مؤكدة إعدادها خطة لاستعادة جميع العقارات التابعة للدولة من المتجاوزين عليها  دون ان تحدد الاعداد الكلية للتجاوزاة و الشخصيات و الاحزاب السياسية المتجاوة عليها و التي تقدر قيمتها بـ20 مليار دولار 

وقال مدير الدائرة حسن سلمان المكوطر لصحيفة ”الصباح” الحكومية : إنَّ “دائرة التسجيل العقاري هي الجهة التي تتولى تسجيل عموم العقارات ومنها العقارات العائدة للدولة، إذ تم تشكيل لجنة مشتركة مع الدائرة المذكورة لتتولى حصر العقارات العائدة لوزارة  المالية».

وأكد أنَّ “دائرة عقارات الدولة بادرت إلى سلوك الطرق القضائية مدنياً وجزائياً بحق المتجاوزين مع فرض واستيفاء أجر المثل بحقهم، وقد تحققت من هذا الباب إيرادات مهمة للدولة إلى جانب فرض الإجراءات المنصوص عليها في قانون تحصيل الديون بحقهم؛ ومنها إصدار قرارات حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر التي شملت مسؤولين كباراً وشخصيات عامة من منطلق المساواة في تطبيق القانون على  الجميع». 

وأضاف أنَّ “الدائرة عازمة على استعادة جميع عقارات الدولة ودعم جانب الاستثمار والسيطرة عليها”، كاشفاً عن استرجاع (455) عقاراً تم التجاوز عليها من جهات مختلفة بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني رقم (50) والمكونة من هيئة النزاهة ودائرة التسجيل العقاري”.

 هذا و لم يكشف مدير عقارات الدولة العدد الكلي للعقارات المتجاوز عليها في العراق . و لم يكشف اسماء الجهات المستحوذة على تلك العقارات و هي في الغالب شخصيات و احزاب سياسية متنفذة في الدولة و فصائل مسلحة لا تخضع لسلطة القانون

و كان عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي إخلاص الدليمي قد اكدت غي تقرير لصحيفة ( العربي الجديد ) ألقطرية ، أن عقارات الدولة ذهبت للأحزاب، وهي لا تدر للدولة أي أموال منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، مشيرة في مقابلة متلفزة إلى وجود وزراء استولوا على عقارات تقدر قيمتها بمبالغ مالية كبيرة منذ عام 2010.  وتابعت “لكن القانون معطل في العراق وخصوصا في مواجهة الأحزاب، ولا يستطيع أي رئيس وزراء أن يقف أمام الأحزاب المتمسكة بهذه العقارات ولا تقبل تسليمها ولا دفع بدلات إيجار عنها”. 

ويقدر مراقبون قيمة العقارات والممتلكات التابعة للدولة، التي تم الاستيلاء عليها من قبل قوى سياسية مختلفة بعد عام 2003، بأكثر من 20 مليار دولار تشمل مبانيَ ومواقع مختلفة، وكانت وافقت آنذاك سلطة الائتلاف المؤقتة الأميركية على أن تشغلها الأحزاب التي شاركت في العملية السياسية عقب الغزو الأميركي للبلاد. 

Read Previous

صحيفة عراقية تكشف عن تكتيك جديد للمرشحين المستقلن ضمن خارطة التحالفات الانتخابية

Read Next

تقرير اسرائيلي يؤكد فقدان العراق 40% من حصته المائية و يحذر من التداعيات على الزراعة و المناخ

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.