لجنة الامن النيابية تكشف نفاصيل قانون الخدمة الالزامية و ترجّح ترحيل القانون الى البرلمان المقبل

شارك الخبر

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الأربعاء، تفاصيل جديدة عن المدة الزمنية  المحددة للخدمة العسكرية ورواتب المكلفين في قانون الخدمة الالزامية، مستبعدة في الوقت ذاته التصويت على القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية. بحسب وكالة شفق 

وقال عضو اللجنة عباس صروط  إن “قانون الخدمة الالزامية لم يصل إلى اللجنة بعد ، وإن المتبقي من عمر الدورة التشريعية الحالية لا يكفي للتصويت على القانون”.وأضاف إن “المدة الزمنية المحددة للخدمة العسكرية ستكون سنتين لمن لا يمتلك شهادة دراسية، أما خريج المرحلة الإعدادية تكون خدمته سنة واحدة، والحاصل على البكالوريوس ستة أشهر، أما الحاصلون على شهادات الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه تكون خدمتهم شهرين فقط”.

وتابع صروط، إن “رواتب المشمولين بالخدمة الالزامية ستتراوح بين 500 – 750 ألف دينار عراقي شهريا وتكون حسب التحصيل الدراسي”.

وأشار عضو اللجنة الأمن النيابية، إلى إن “قانون الخدمة الالزامية حسب المعطيات سيرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة لعدم وجود وقت للتصويت على القانون”.

وسبق أن اعلنت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي، جاهزية قانون الخدمة الالزامية في البلاد لإقراره من قبل البرلمان، وأكدت اهمية هذا القانون في المرحلة الراهنة، واشارت إلى أن اقراره يحتاج الى “ارادة وتوافق سياسي”.

واعلنت وزارة الدفاع في العام 2020 ارسال مسودة قانون التجنيد الإلزامي إلى شورى الدولة لتدقيقه من الناحية القانونية.

وكانت الخدمة العسكرية إلزامية في العراق حتى إسقاط النظام السابق عام 2003، وقيام الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بحل الجيش العراقي السابق وإعادة إنشاء جيش جديد يعتمد على التطوع وليس التجنيد الإلزامي.

Read Previous

ذي قار تشكو من صعوبة حماية 1200 موقع اثري فيها و تدعو لحملة لوقف التجاوزات عليها

Read Next

الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري تتعرض للطعن من زوجها

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.