القضاء يبدأ حملة للتحقيق في العيادات الطبية غير المرخصة

شارك الخبر

بدأت حملة مسنودة بجهد قضائي لمتابعة العيادات غير المرخصة، بعد ان اكدت  وزارة الصحة تسجيل شكاوى مستمرة بهذا الشأن، فيما  ترى لجنة نيابية أن تلك الحالات قليلة ويتم رصدها باستمرار بحسب صحيفة المدى العراقية 

وأفاد مجلس القضاء الأعلى في بيان رسمي ، بأن “توجيها صدر إلى قضاة التحقيق بالتعاون مع النقابات لغلق العيادات غير المجازة والمخالفة للقانون، ومنع من لا يحمل الإجازة من ممارسة المهنة”.

إلى ذلك، يقول المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في حديث صحفي، إن “فرقاً مشتركة من وزارة الصحة ودائرة التفتيش ونقابة الأطباء والأمن الوطني تتابع عمل العيادات غير المرخصة وتابع البدر، أن “هذا العمل يطال أيضاً جميع المراكز الصحية ومنها الصيدليات أو المذاخر”.

ولفت، إلى “متابعة مستمرة للشكاوى ورصد المخالفات يحصل بشكل دائم، أما العقوبات فأنها تختلف حسب نوع المخالفة والضرر الناجم عنها”.

وانتهى البدر، إلى أن “المتابعة تعد جزءا من مهام وزارة الصحة في متابعة عمل المؤسسات الصحية الخاصة والعيادات وجميع المراكز المختصة بتقديم الخدمات الطبية”.

من جانبه، ذكر عضو لجنة الصحة النيابية، عبد عون العبادي)، إن “جميع عيادات الأطباء والمختبرات والمراكز التي تقدم خدمة صحية للمواطن، يجب أن يقترن عملها بموافقة رسمية صادرة من وزارة الصحة والنقابات المهنية المعنية، كالأطباء أو الصيادلة”.وأضاف ، أن “الفرق التفتيشية عملها مستمر في جميع المحافظات؛ للتأكد من الإجازات المطلوبة من قبل أصحاب تلك العيادات والمراكز الصحية”.

وأشار العبادي إلى أن “العديد من العيادات والمراكز تم غلقها نتيجة عدم امتلاك أصحابها الرخصة القانونية التي تؤهل لممارسة المهنة، أو أن تلك الرخصة لم تعد نافذة”.

وبين العبادي، أن “البعض من ضعاف النفوس قد يمارس العمل الطبي من دون إجازة رسمية، لكن ذلك على مستوى قليل، والوضع مسيطر عليه من قبل دوائر الصحة والنقابات المهنية”.

ويرى، أن “العمل التنفيذي موجود على أرض الواقع ومدعوم بجهود قضائية، لكننا نحتاج اليوم إلى توعية صحية من خلال وسائل الإعلام؛ لمواجهة هذه الحالات الشاذة”.

وشدّد العبادي، على “ضرورة تعزيز الثقافة الصحية للمواطنين من خلال ضمان مراجعة المؤسسات الصحية الرسمية والمرخصة فحسب، وبالتالي نكون أمام وعي للمجتمع يسهم في الإبلاغ عن المراكز الوهمية وغير الرسمية”.

وتحدث، عن “عدد من المخالفات قد تصدر بمناسبة ممارسة العمل الطبي، منها عدم وجود إجازة أو هوية ممارسة المهنة، أو أن البناية المخصصة غير صالحة”.ومضى العبادي، إلى أن “فرض الجزاء المناسب وفق جسامة الفعل، حيث تصل العقوبات في بعض الأحيان إلى السجن من خلال قرارات تصدرها المحاكم المختصة”.

وتعلن القوات الأمنية بين مدة وأخرى غلق مؤسسات صحية أهلية نتيجة عدم التزامها بالشروط القانونية، كما أنها تلقي القبض على أشخاص يمارسون العمل الطبي من دون صفة رسمية.

Read Previous

تحالف تقدم ينعت الاحزاب السياسية بالهرمة و تحالف عزم متخوف من توزير الانتخابات

Read Next

الصحة تنظم حملات توعية و تحذر من موجة وبائية جديدة مع قدوم فصل الشتاء

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.