مفوضية الانتخابات تؤكد تلقيها 74 شكوى و تؤكد البت فيها من صميم سلطاتها حصريا

شارك الخبر

أكدت المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، ان عدد الشكاوى التي تم تقديمها خلال عمليتي الاقتراع الخاص والعام في انتخابات مجلس النواب العراقية بلغت 74 شكوى، مشيرة الى أنه لمجلس المفوضين سلطة حصرية للبت فيها وفرض عقوبات مختلفة بشأنها. بحسب شبكة روداو الكردية 

وقالت الغلاي يوم الاثنين (11 تشرين الاول 2021) إن ” عدد الشكاوي المقدمة في الاقتراع العام والخاص بلغت 74″، مضيفة ان “مدة تقديم الشكاوي حول الاقتراع العام تنتهي اليوم”.

ويأتي تصريح الغلاي قبيل ساعات من إعلان المفوضية لنتائج الانتخابات العراقية.وأوضحت الغلاي انه “يحق للناخب والمرشح ووكيل الحزب او التحالف تقديم الشكوى، وتقديمها الى المكتب الوطني او هيئة الانتخابات في إقليم كوردستان او الى مكتب المفوضية في المحافظات ومراكز التسجيل والاقتراع”.

واشارت الغلاي الى عدّة شروط يجب ان تتوفر بالشكوى ابرزها، ان تكون الشكوى المقدمة مكتوبة، وموقعة من مقدمها، وتتضمن اسم المشتكي وتوقيعه وعنوانه والمعلومات اللازمة للاتصال به، وان يكون المشتكي من شهد الواقعة وذلك بتأييد من مدير المحطة اومنسق المركز يوم الاقتراع على أصل الشكوى، وللمجلس سلطة تقديرية في حال ورود الشكوى خالية من تأييد مدير المركز او المنسق، على حد قول الغلاي.

وتابعت: “من الضروري ارفاق اسم ومعلومات المشكو منه ان وجدت، الى جانب الوصف المفصل للمخالفة بما فيه التاريخ، والتوقيت، والمكان، والظروف المحيطة بالحادثة”، مؤكدة انه “عل مدير المحطة او منسق المركز كتابة ملاحظات مضمون الشكوى في المكان المخصص في استمارة الشكوى اذا رغب المشتكي بذلك”.

وأشارت الغلاي الى المراحل التي يمر بها تقديم الشكوى بدءاً من الاستلام والتسجيل، وصولاً الى الإرسال، لافتة الى ان الشكوى “يجب ان ترسل من مكتب المحافظة الى المكتب الوطني خلال 24 ساعة”.

وذكرت المتحدث باسم مفوضية الانتخابات انه “توجد أربع فرق للتحقيقات والتوصيات، كل فرقة تضم مجموعة من المحققين تتولى التحقيق ورفع التوصيات، ويتخذ القرار من قبل مجلس المفوضين (حصراً)، وينشر القرار خلال ثلاثة أيام من صدوره، بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة، وباللغتين العربية والكوردية”.وأردفت: “يمكن الطعن بالقرار امام الهيئة القضائية للانتخابت خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لنشر القرار”.

وفيما يخص العقوبات والإجراءات التي ستتخذها المفوضية تجاه الشكاوي والمخالفات، أوضحت الغلاي أن لمجلس المفوضين فرض العقوبات والغرامات المالية وفرض عقوبات انضباطية في حال تعلق الشكوى بأحد موظفي المفوضية وثبوت تقصيره، الطلب من الوزارات اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حال كانت الشكوى تخص أحد منتسبيها، كذلك استدعاء المشتكي او المشكو منه او شهود اذا تطلب الأمر لذلك. 

و اضافت سيتم  تحريك الدعوى الجزائية اذا كان الفعل المرتكب ينطوي على عنصر جزائي، وعدم التعاقد مستقبلاً وحرمان من المكافئة المالية للمتعاقدين بالأجر ليوم واحد في مراكز الاقتراع، الغاء اعتماد وكيل حزب او تنظيم سياسي او فريق مراقب، الغاء نتائج مرشح او حزب سياسي او حرمانه من الترشيح في الانتخابات المقبلة لدورة واحدة، او الغاء المصادقة على التحالف السياسي او الحزب او المرشح واعادة التحقيق اذا تطلب الامر لذلك، وفي حال افتقار الشكوى للشروط الشكلية او الموضوعية او عدم صحتها فلمجلس المفوضين رد الشكوى.

Read Previous

الكتل الانتخابية المقربة من ايران تعقد اجتماعا تنسيقيا في منزل المالكي للطعن في نتائج الانتخابات

Read Next

امتحانات الدور الثاني للمدارس المتوسطة ستجري الخميس ـ14 تشرين الاول 

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.