حقوق الانسان تكشف المستور عن ملفات السجون العراقية لقناة روداو الكردية

شارك الخبر

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الاوضاع المزرية للسجون العراقية التي تفتقر الى ابسط المعيير الانسانية رغم تشريع افضل قانون عراقي للسجون في المنطقة , اكد ممثل المفوضية وجود 13 سجنا رسميا في العراق و سجون مؤقته  لخمس منظمات حكومية و اخرى في جرف الصخر لايمكن للدولة الوصول اليها

 

حريق ذي قار

وقال هيمن باجلان عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق والمسؤول عن ملف السجون ومناهضة التعذيب لبرنامج (بالعراقي الفصيح) من على لا شبكة روداو الكردية  إن المفوضية طالبت “بتشكيل لجنة تحقيقية ادارية حول حريق مستشفى الحسين في ذي قار، و احالة المتسببين الى القضاء”، معرباً عن أمله بأن لا تكون هذه اللجنة كاللجان السابقة دون اعلان نتائج التحقيقات الى العلن.

تحذيرات سابقة

وحسب باجلان فأنهم كمراقبين قد حذروا الحكومة من وجود مستشفيات لاترتقي الى المعايير الدولية للصحة العالمية كالابنية والسلامة العامة، مشيرا الى تقديمهم “توصيات” بهذا الشأن، وان الحكومة لم تأخذ “بتوصياتنا بشأن حريق سابق في مستشفى ابن الخطيب”. ويحتاج ملف الفساد المنتشر في كافة المرافق العامة في الدولة العراقية الى ارادة سياسية لمعالجته، حسب باجلان، مضيفا أنه بالرجوع الى رئاسة عادل عبد المهدي فكانت “جريئة في تشخيص الفساد بأكثر من 40 مرفقا في الدولة كالسجون والصحة والكهرباء، لكن لم يستطع معالجتها”.

انواع السجون في العراق

ووفقا للقانون رقم 14 لسنة 2018، أن اكثر السجون تابعة لوزارة العدل، (الاحداث والاصلاح)، لكن يوجد مراكز احتجاز وتوقيف تابعة لوزارة الداخلية، مكافحة الارهاب، وزارة الدفاع، والمخابرات، وشكلت في مجلس الوزراء لجنة الامر الديواني، أيضا لها مركز احتجاز خاص لكبار الفاسدين، حسب باجلان.

جرف الصخر: ألارض الحرام

وعن مقدرة وصول وفود للجان حقوق الانسان الى معتقلات محتملة في جرف الصخر ببابل، قال باجلان إنه “هل تستطيع الحكومة العراقية والبرلمان من الوصول الى جرف الصخر حتى نستطيع الوصول إليها؟”، لافتا الى “ذهاب لجنة واحدة لحقوق الانسان لمنطقة جرف الصخر وفي غضون اقل من ساعتين طالبوها بالخروج من المنطقة”.

اعداد و انواع السجون

ويوجد في العراق أكثر من 13 سجنا رسميا، فيما يبلغ  العدد الكلي للموقوفين والمحكومين من النساء والرجال والاحداث في البلاد 70933 شخصاً، منهم 45 ألف محكوم فقط.ويتواجد في سجون وزارة العدل أكثر من 40542 نزيلا، منهم 2698 حدثا مابين ذكور وإناث، ويتوزع 27328 موقوفاً في مرافق وزارة الداخلية على ذمة التحقيق، كما يوجد 85 شخصاً في مراكز احتجاز جهاز مكافحة الإرهاب، و31 شخصاً في مراكز الامر الديواني، وفقا لحقوق الإنسان.

9 الاف حكم بالاعدام

وقضت المحاكم العراقية بالإعدام على 9000 محكوم، منهم 4000 شخص اكتسب الدرجة القطعية وبانتظار المرسوم الجمهوري، حسب باجلان، مضيفا أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 97 شخصا فقط، والمتبقي لم يكتسبوا الدرجة القطعية الى الان.

مشاكل السجون

وعن أبرز المشاكل التي تعاني منها السجون العراقية قال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان هيمن باجلان، إن أبرز الخروقات التي يعاني منها السجين هي مسألة  “الاكتظاظ والابنية القديمة، فرغم الاعمار والترميم في الابنية لكن الطاقة الاستيعابية قليلة، كمثال على ذلك سجن الحوث كأكبر سجن في العراق، فالطاقة الاستيعابية له 4000 شخص، لكنه يحتوي الان على أكثر 11700 شخص”.وتابع “النزلاء داخل السجن عبارة عن كتل بشرية، بشر فوق بشر، مثال على ذلك، قاعة مخصصة لـ4 أشخاص فيها 8، وقاعة لـ25 فيها 50 شخصا، وهذا الاكتظاظ يسبب مشاكل اخرى، كالتشميس والوقت المحدد له، والامراض المرتبطة به”.

الاوضاع الصحية للسجون

وأكد باجلان أن “الامراض تأتي بسبب قله التعرض للشمس، وهو حق أساسي، وان اول معيار دولي للسجون هو التشميس”، لافتا الى أن اكثر الامراض التي يعاني منها النزلاء هي “الجرب ووصل الى مراحل حد الامراض المزمنة، وكورونا، والتدرن، على الترتيب”. وعزا تفشي هذه الأمراض داخل السجون في العراق الى “قلة الكوادر الصحية والادوية وقلة الاحالات الصحية لخارج السجن الا للدواعي الامنية”، حسب باجلان، مضيفا أن وزارة الصحة “لاتمول السجون بهذا الموضوع”.

التعذيب و الموت في السجون

وعن حالات التعذيب في السجون العراقية أوضح باجلان أن أكثرها يكون “اثناء التحقيق في مراكز الاحتجاز وهذا لايحدث في السجون، وعند تحويل السجين الى مكان محكوميته لايوجد مجال للتعذيب وان وجد يعد تصرفا شخصيا، لكن في مراكز الاحتجاز التعذيب موجود”.وبشأن المتوفين بالسجون أشار الى أن حالات الوفاة تكون “بسبب الامراض المزمنة كالقلب والسكر، ومن ثم تأتي وتسجنه بغرفة مكتظة، كيف تكون هناك رعاية، واكثر المتوفين هم لاصحاب هذه الامراض، فكتل بشرية يسكنون في غرفة واحدة”.

افضل قوانين و اسوء تطبيق

ويعد قانون رقم 14 سنة 2018 العراقي الخاص بالسجون من أفضل القوانين في المنطقة العربية إذ يعطي حقا للنزلاء، رغم تحفظ مفوضية حقوق الإنسان عليه، لكن لايوجد تنفيذ له، حسب باجلان.

فساد حوانيت الطعام 

تعاني الحوانيت في السجون العراقية من غلاء في الاسعار تصل الى ضعف سعر السلعة الموجودة في السوق، كما ويعاني الأطفال المرافقون للنساء المحكومات في السجون من قلة مستلزماتهم الرئيسة كحليب الاطفال إذ يمنع استلام المعونات من خارج السجن الا بموافقات معقدة وفقا للمفوضية .

Read Previous

الزيدي يهاجم الصدر: الاعلان من المفوضية و ليس التواصل الاجتماعي و المفوضية تقول لا انسحاب بعد المهلة

Read Next

اللجنة القانونية النيابية تجري مباحثات لتعديل قانون حضانة الام للطفل المثير للجدل

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *